أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعي فيها تعرضه للعنف على يد زوجته لإجباره للتنازل عن بعض ممتلكاته لها، وذلك بعد زواج 13 عاما، واتهمها بالتربص به طمعا فى أمواله، وقيامها ببيع المنقولات أثناء غيابه خارج القاهرة، وملاحقته بدعوي نفقة بمتجمد 149 ألف جنيه، ليؤكد: "طالبتني بالطلاق للضرر، بعد تعديها على بالضرب المبرح، والتسبب بإصابات لى استلزمت علاجا دام شهرين، ما دفعني لإقامة جنحة ضرب ضدها".
وأشار الزوج البالغ من العمر 33 عاما وفق تقرير طبي تعرضه للضرب على يد زوجته، وإصابته بجروح وكسور استلزمت شهرين للعلاج، بعد نشوب خلافات حاد بينهما، بعد أن انهالت عليه بالضرب المبرح، وملاحقته باتهامات كيدية تمس سمعته أمام أقاربهم ومعارفهم، مؤكدا أنها رفضت الاستمرار فى الحياة الزوجية برفقته بالرغم من عمله فى أكثر من وظيفة لتلبية طلبات زوجته التى لا تنتهي.
وأضاف: "تسببت بأفعالها فى تدهور حالتى الصحية، وتراكم الديون على، مما جعلني أفقد كل ما وصلت له بسبب دعاوي النفقة والمبالغ التى تحصلت عليها، بخلاف إساءتها لى واتهامي بالتقصير أمام أولادي، والتأثير على مستقبلهم وحالتهم النفسية مما أدي لتدهور مستواهم الدراسي" .
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.