أقامت زوجة دعوى مصروفات علاجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته بسداد مبلغ 170 ألف جنيه بعد خضوعها لعدة عمليات جراحية، وادعت فيها تخليه عن مسئوليته تجاهها بعد زواج دام 8 سنوات، ورفضه منح طفليها مصروفاتهم المدرسية انتقاماً منها لإقامتها دعوى ضده.
وتؤكد:" زوجى سيئ الخلق، وغير أمين على نفسا ومالا، ومتعددالعلاقات وبدد أمواله على نزواته، ويبخل عليا رغم أنه ميسور الحال، وهجرنى وتركنى معلقة بعد أن تدهورت حالتى الصحية، وحدثت لى مشكلة كبيرة فى عينى اليسرى فقدت على إثرها البصر بعد تعرضي لحادث، ليطردنى من مسكن الزوجية، ويمتنع من سداد المبالغ المالية التى اقترضتها، وفق للشهود والمستندات".
وأكملت:"تبرأ من أطفاله، ورفض رعايتهم وسداد المصروفات الدراسية، وعندما واجهته قام بالتعدى عليا بالضرب، ورفض أن يمنحنى مصوغاتى حتى أبيعها، وأسدد ثمن العلاج، وعندما طلبت من بعض المقربين التدخل، بدأ فى التهديد بإيذائى وفق الرسائل والمكالمات التى أرسلها لى".
وأشارت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة، إلى وقوع ضرر عليها، ويترتب عليه حقها فى التعويض، وأن الزوج تخلى عن مسئوليته الشرعية تجاهها.
وتتابع: لم أسلم من عنفه، وحرمنى من حقوقى الشرعية، وواصل تهديدى، وقرر تركى معلقة،رغم صمتى على الإساءة تجنبا للفضائح، وواصل ابتزازى ليدفعنى على التنازل عن حقوقى.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.