طالب زوج زوجته، برد مقدم الصداق الذي دفعه لها والبالغ 25 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد إقامتها دعوي خلع بعد 7 أشهر من الزواج، وعرضها رد مقدم الصداق الصوري البالغ جنيه واحد، بعد تقديمها شهود وأدلة غير حقيقية، ليؤكد الزوج: "تعرضت طوال شهور زواجي للعنف على يد زوجتي، بسبب طمعها ورغبتها فى التحكم فى حياتي، واعتباري كبنك لها، بسبب ظروفهم الصعبة، لتقابل كل ما فعلته من أجلها بالجحود والتنمر على".
وأضاف الزوج: "تعرضت لمعاملة سيئة على يديها، لتتسبب فى تدمير حياتي، وتهديدي بالحبس، وملاحقتي بتهم غير أخلاقية، والسطو على المنقولات التى اشتريتها بأموالى، بخلاف تعرضي للضرب على يد زوجتي، وصدور أحكام تعويض لصالحي بسبب تسببها لى بإصابات مبرحه، وصدور عدة تقارير طبية ضدها، بعد طردها لى من منزل الزوجية".
كما طالب الزوج بحرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة.
وأكد الزوج، أن الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة، وأنه قد دفع أكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية، كان من حقه أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع، وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.
ووفقاً للقانون، فإن المهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً.