أقام زوج دعوى إثبات نشوز زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، واتهمها بتعنيفه وإهانته، وتحريض أولاده ضده، حيث قال : "عشت 13 عاما برفقتها، أسافر خارج مصر للعمل حتى أوفر المال لعائلتي، وبعد أن مرض وقررت العودة، انقلبت حياتي رأسا على عقب بسبب طمع زوجتي، طردتني من منزلى، واستحوذت على كل ما اشتريته وادخرته خلال سنوات الغربة، ولاحقتني بدعاوى النفقة التى لا أستطيع توفيرها، بخلاف تزويرها لقائمتي منقولات بمبلغ مليون جنيه".
وأشار الزوج الذى يلاحق بالدعاوى القضائية التى تقيمها زوجته من طلاق وتبديد منقولات وحبس لتخلفه عن دفع النفقة: "لم أكن أتخيل أن حياتي الزوجية برفقتها ستصل إلى تلك المرحلة، بعد أن أمنتها على أموالى وأولادي، لتخونني، وتخدعني، وتتربص به وتنتقم مني".
ويتابع الزوج، ردا على دعاوى الحبس المقامة ضده، لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية التى تجاوزت 24 ألف شهريا: "كنت رجل ميسور الحال قبل زواجي منها، ومنذ 13 عاما أصبحت على الحديدة لا أمتلك إلا مصروفي اليومي، وكل أموالى تستولى عليها زوجتي، وللأسف اكتشفت خطتها وخداعي طمعا فى اموالي، بعد فوات الأوان بعد أن عشنا تحت سقف بيت واحد".
وأضاف الزوج بعد اتهامه بتبديد منقولات زوجته: "لم يكن لديها مانع بغيابي عنها، بسبب الأموال التى كانت تستولى عليها مني، لتنفذ خلال سنوات زواجنا معظم ما أملكه، بسبب كثرة طلباتها وأهلها وسرقتها أموالى، عندما بدأت بمواجهتها للحفاظ على المال لنفتح مشروع، زاد عنفها، ولاحقتني بدعوى طلاق وحبس، واتهامى فى بلاغ رسمى بتبديدى لمنقولاتها، وأصبحت تساومني بدفع مبالغ مالية ".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.