أقام مطلق دعوى ضم حضانة، ضد طليقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، مدعيا حرمانه من أطفاله، واصطحابهم من قِبَل مطلقته للعيش برفقتها رغم الاتفاق الودي الذى عقداه قبل الطلاق، ليؤكد: "تزوجت بعد طلاقنا بشهور، وعندما اكتشفت طلقت منه بشكل رسمي وتزوجته عرفيا بشكل صوري، ومنذ عامين تتقاضي نفقات تصل إلى 12 ألف جنيه شهري، بخلاف مصروفات أولادي".
وأشار الأب لثلاث أطفال، وهو يشكو ما وقع له من عنف على يد طليقته: "احتالت بكل الطرق لتسلبني كل ممتلكاتي، وحاولت سجني بدعاوى نفقة بواسطة الشهود الزور، ورغم أنها على ذمة رجل غيري ما زالت تحاول أن تكلمني وتساومني على طلاقها من زوجها الآخر مقابل الرجوع لى، وترفض رؤيتي لأبنائي، وتشهّر بي فى كل مكان".
وأكد الأب فى دعوى إسقاط حضانة أطفاله من طليقته: "مكثت معها 14 عاما متحملا عنفها وإهانتها لى من أجل أولادي، ورضيت بقدري، ولكنها عاملتني وكأننى بنك، خانتني، ودمرت سمعتي، وتفننت فى تعذيبي وحاولت حبسي بتهمة التبديد، وبعد انتهاء العدة تزوجت، وأخذتنفقةأولادي لتنفقها عليه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن، سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتى تستمر في حضانتها، ومتى سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005، يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب.