أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعى فيها تعرضه للعنف على يديها، وملاحقته بدعاوى حبس، ووضعها يديها على ممتلكاته، وذلك بعد زواج 16 عام، وادعى تسببها بإصابته بجلطة تركته عاجز عن الحركة، بعد خسارته كل أمواله، وقيامه ببيع ممتلكات والدته حتى يسدد مبالغ النفقة التى تراكمت عليه حتى وصلت 260 ألف جنيه.
وقال المدعى: "طالبتنى بالطلاق للضرر، بعد تعديها على بالضرب المبرح، والتسبب بإصابات لى استلزمت علاج دام 11 شهر، مما دفعنى لإقامة جنحة ضرب ضدها".
وأشار الزوج: "تزوجتها منذ 16 عام، ولم أقصر فى حقها يوما، عملت فى وظيفتين من أجل توفير مستوى لائق لها، وسافرت طوال 7 سنوات أعمل فى احدى الدول العربية بناء على رغبتها حتى أشترى لها فيلا مثل شقيقتها، وبعد أن حققت لها كل أحلامها، تركتنى ودمرت حياتى ولاحقتنى بدعاوي حبس، وقدمت مستندات وتقارير طبية تفيد بتعديه على بالضرب والتسبب لها بعدة إصابات".
وأكد: تركتنى على الحديده، ومازالت تلاحقني بدعاوي قضائية لابتزازي لدفع أموال لها رغم حالتى الصحية، فمنذ زواجي منها خسرت كل أموالى، وفقد القدرة على الحركة بعد تعديها على بعلقة موت، لأعيش خلال سنوات زواجي منها فى عذاب وجحيم، فكانت ناقمة على كل شيء وكل ما يهمها اكتناز المال".
وأضاف:"جعلتني استدين مبالغ مالية، وتسببت بمشاكل فى عملي مما أدى إلى تهديدي بالسجن بسببها، وتطورت المشاكل لطردي من منزلى الذى شقيت لشرائه، لأعود وأفاجئ بسرقتها كل منقولاتي التى اشتريتها من مالى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.