نجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدر الحشيش وأسلحة نارية وذخائر بحوزة عناصر تشكيل عصابى بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، قيام (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، مستغلين طبيعة عمل أحدهم فى نقل منتجات الألبان بإخفاء المواد المخدرة داخل أوانى "أقساط اللبن" واتخاذهم مسكنه وكراً لتخزين وتوزيع المواد المخدرة على عملائهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، أمكن ضبطهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 25كيلو جرام - بندقية آلية – فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 6 هاتف محمول – مبلغ مالى – سيارة).
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسيارة والهواتف المحمولة لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والسلاح النارى والذخائر بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.