يقع البعض من المواطنين، ضحية للتشهير عبر منصات الصحافة ومواقع السوشيال ميديا، ويشرح "انفراد" فى النقاط التالية كيفية إثبات التعرض للتشهير سواء بالصحف أو مواقع التواصل الاجتماعى، وعقوبة من يرتكب جريمة التشهير.
يقول المستشار أحمد المبيض، إن التشهير أو القذف يعنى إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أواحتقاره، إسنادا علنيا عمدياً، وتمس شرف واعتبار الشخص أو الهيئة التى نسبت أليها، أو بمعنى أخر تصريح مكتوب أو مطبوع يقصد به إيذاء سمعة شخص ما باستخدام الصور والإشارات أو بث أخبار.
ويضيف "المبيض"، أن التشهير لا يكون تشهيراً إلا إذا تم نشره وذاع خبره والإ لم يكن تشهيراً، موضحاً لكى تقوم جريمة التشهير، لابد من إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر بعض الأشياء، وأن يثبت أن المادة المنشورة تتعلق به، وأن يثبت أن المادة المنشورة لها صفة القذف الضار بسمعته.
أما عن العقوبة فيتحمل الفاعل فى جريمة القذف جزائية تتمثل فى الحبس أو الغرامة، وفقا لما يقرر قانوناً، بالإضافة للمسئولية المدنية وذلك بالحكم بالتعويض لصالح المجنى عليه فى حالة رفع دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية أو رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية.