أجلت الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، أولى جلسات محاكمة "سفير سابق" في اتهامه بارتكاب جريمة الاستيلاء على 130 ألف دولار أمريكي من جهة عمله في دولة إفريقية والتزوير في محررات رسمية، إلى جلسة 20 مايو المقبل، للتصالح.
وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، حددت اليوم الخميس، 25 مارس، لبدء المحاكمة أمام محكمة الجنايات.
البداية كانت ببلاغ تلقته نيابة الأموال العامة العليا من وزارة الخارجية، اتهمت فيه رئيس بعثة دبلوماسية مصرية بدولة إفريقية في الفترة من نوفمبر 2015 وحتى سبتمبر 2018، وهو بدرجة وزير مفوض، ويحمل لقب سفير، بالاستيلاء على بدلات سكن أزيد من قيمتها عبر تزوير الفواتير الخاصة بالإقامة الفندقية .
وأسندت نيابة الأموال العامة للمتهم بأنه في غضون الفترة من فبراير 2016 وحتى يونيو 2018، استولى على أكثر من 130 ألف دولار أمريكى من أموال جهة عمله "وزارة الخارجية" بأن قدم فواتير مزورة منسوب صدورها لفندق شهير بدولة إفريقية مثبت بها أعلى من قيمتها الحقيقية نظير إقامته فيه مرتكبا بذلك جريمة التزوير في محررات واستعمالها.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا المذكور، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بعملة أجنبية بما يعادل أكثر من 2 مليون جنيه مصرى، وتقديم محررات مزورة للجهات الرسمية، بعد التلاعب في فواتير أحد الفنادق الشهيرة، والتحصل على بدلات سكن وخلافه على بالمخالفة للقانون.