نفى مصدر أمنى صحة ما تداوله أحد الصحفيين الإثاريين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) من إدعاءات تفيد إعتزامه نشر مستندات وأسماء حول وقائع تدمير إحدى الشركات الصناعية، وتسبب نائب بمجلس الشيوخ وضابطى شرطة فى ذلك، وتسببهم فى قتل زوجته مستغلين سلطة وظيفتهم، وكذا إسقاطه على كافة أجهزة الدولة بدعوى تغافلهم على تلك التجاوزات.
كما أكد المصدر أنه بالفحص تبين عدم صحة ما ذكره الصحفى المشار إليه من إدعاءات جملةً وتفصيلاً ، وعدم وجود أية صلة لما ورد بالمقال بالأسماء التى ذكرها.