أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وهجرها لمنزل الزوجية طوال 3 سنوات، واتهمها بوضع يديها على أمواله وتبديها بعد أن باعت المنقولات والمصوغات واضطر لشرائها مرة أخرى خوفا من ملاحقته بدعاوى حبس، ليؤكد: "زوجتى تتقاضى ما يتجاوز 100 ألف نفقات ومصروفات مدرسية، وتطالب شهريا 12 ألف أجر سائق وخادمة، فى ظل رفضها الرجوع لمنزل الزوجية بعد نشوب خلافات بسبب رفضى تسجيل الفيلا التى نعيش بها باسمها".
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقتها 11 عام، تحملت عجرفتها، وابتزازى مستغله حبى لأولادي، ورفض فكرة الطلاق حتى لا يتشتت الأطفال بيننا، بخلاف قيامها بالتسبب فى خسارتى أموالى، وأهلى بسبب معاملتها وجنونها وعصبيتها المفرطة، والمقارنات الدائمة التى تعقدها بيننا وبينهم، وإقدامها على أخذها الأموال الخاصة بعملى لتبديدها بالسفر والهدايا لأصدقائها".
وتابع: "ادعت أننى لا أنفق عليها كذبا وزورا، وطالبتنى بسداد نفقة أجر مسكن بـ 14 ألف شهريا، رغم دعوتى لها للعودة لمنزل الزوجية أكثر من مرة، ورفضها كافة الحلول الودية، بالرغم من أن أموالى كلها بين يديها، ولكنها قامت بهجرى حتى تحرمنى من أولادي، بخلاف ملاحقتها لى بدعوى طلاق للضرر أمام ذات المحكمة، لإسقاط حقوقى الشرعية بعد رفضها العودة".
يذكر أن الزوجة ادعت فى دعوى المطالبة بأجر سائق وسداده بدل الانتقالات لها وأطفالها ودعوى أجر الخادم، بأن زوجها ميسور الحال، وأنه كان دائم السداد لتلك النفقات وهى تمكث بمنزله، وهو ما لم يشكو منه مطلقا إلا بعد الخلافات التى نشبت بينهم وتركت على أثرها المنزل.
والقانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.