أقام زوج دعوى تعويض، ضد زوجته، أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات، وطالب فيها بإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل التعويض، وذلك بعد تسببها فى إصابته بعدة إصابات إثر تعديها عليه بالضرب برفقة عائلتها، وإقامته دعوي أخري ضد زوجته طالب فيها بإثبات نشوزها، وتمكينه من رؤية أولاده، بعد اعتيادها تعنيفه -على حد قوله- ما تسبب فى نشوب خلافات حادة بينهما.
وقال الزوج فى دعواه: "رفضت تولي مسئولية طفليها طوال سنوات زواجي منها، فكانت دائما ما تقيم بمنزل أهلها وتترك الصغار لوالدتي، وتترك أهلها يتحكموا فى كل تفاصيل حياتنا، وتعنفني وتهين كرامتي أمامهم عندما أعترض علي تصرفاتها".
وتابع: "طردت من منزلي ومنعوني بالقوة من رؤية أطفالي، وأجبرت على تحرير إيصالات أمانة، بخلاف تعديها علي بالضرب برفقة أهلها، وبعدها لاحقتني بدعوي طلاق للضرر، رغم تبين أن الإساءة من جانبها، وفقاً لتقارير طبية بتعرضي للضرب على يديها، وإلحاقهم بي عدة إصابات، أخرها إصابة تسببت له بعاهة جزئية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات الحكم فى طلب التطليق طبقا للمادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 إلا إذا أيدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته، وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين.