حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى إلزام شركة "مارين لالونا" لتصنيع اليخوت البحرية، لسداد 26 ألف دولار، لصالح معاذ ماجد معضد عبد الله، وفسخ التعاقد بين الطرفين مع إلزام الشركة بسداد فوائد التأخير في تنفيذ العقد المبرم في ديسمبر 2017، لاستكمال إنشاء أحد اليخوت البحرية، بمواصفات تم الاتفاق عليها، للحكم 25 إبريل المقبل.
وكشفت أوراق الدعوى والتي حصل "انفراد" على نسخة منها، قيام معاذ ماجد معضد عبد الله، برفع دعوى قضائية ضد شركة "مارين لالونا" المملوكة لأحمد محمد أحمد حسين، لتضرره من تأخر الشركة من تنفيذ التعاقد المبرم بينهما لاستكمال تجهيز يخت بحري مملوك له، على الرغم من التعاقد المشروط، والذي دفع على أثره مقيم الدعوى مبلغ 26 ألف دولار أمريكي، كدفعة أولي لكن الطرف الثاني لم يلزم بما تم الاتفاق علية وفقاً للدعوى.
وأكدت أوراق الدعوى أنه تم توقيع عقد استكمال بناء اليخت المملوك لمقيم الدعوى طبقاً للمواصفات والشروط مذكورة فى عقد التعاقد بين الطرفين، والموقع فى نهاية ديسمبر 2017، لكن الشركة لم تلتزم وتأخرت في عملية نقل اليخت الي الترسانة الخاصة به مدة تزيد عن أربعة أشهر بالرغم من اتفاقه الودي مع هيئة الاستثمار علي نقله في مدة أقصاها خمسة واربعون يومًا، وبعد سحب الجسم الحديدي لليخت تم ترکه بالماء مدة كبيرة وربطه بمركب أكبر يقف بجانبه مما عرضه لعوامل الجو وأثر على الحديد، وبعد نقل اليخت إلى أمام موقع شركة المدعي عليه الأول بحريا لم يقم برفع الجسم الى الارض مباشرة وتسبب بتلفيات كثيرة باليخت.
وبحسب الدعوى، أنه بالرغم أن ما ارتكبه شركة "مارين لالونا" من أخطاء فنية فادحة في عملية النقل أدت إلي حدوث تلفيات باليخت إلا أنه لم يكتف بذلك فقط بل ايضا ارتكب الاتي: ۔
1-لم يقم حتى تاريخ رفع هذه الدعوي بإرسال الرسومات التي بناء عليها يتم تحديد احتساب الاعمال بكميات الأطنان بالرغم من قيام المدعي بسداد 2000 دولار قيمة رسومات اليخت بتاريخ 14 مايو 2017 بعد أقل من 24 ساعة من قيام المدعي عليه الأول بإرسال بريد الكتروني يفيد مطالبته بمبلغ 2000 دولار.
2-بعد نقل اليخت إلى ترسانة المدعي عليه الاول اكتشف المدعي أن الترسانة الخاصة بالمدعي عليه الأول غير مجهزة للأعمال الحديدية وأن عمله خشب فقط وعدم وجود سابقة اعمال بسفن حديدية.
بينما قام المدعي عليه الأول بشراء المعدات اللازمة لعمله والغير متواجدة بشركته على حساب المدعي عليه الأول كما هو موضح بالتقرير المالي المرسل من المدعي عليه الأول بالبريد الالكتروني الى المدعي بدلا من شراء مكونات لليخت، وهذا دليل على عدم جاهزية المدعي عليه الأول لبناء اليخت.