قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برفض الدعوى الاستئنافية لشركة بلوم مصر لتداول الاوراق المالية (ش.م.م)، بتعويضها بمبلغ 208 ألف جنية من عمر عبد الفتاح محمد عبد العزيز، بدعوى عدم التزامه بسداد ما عليه من مستحقات نظير قيام الشركة بنشاط شراء الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش وبموجب عقد تعامل فى الاوراق المالية بنظام الشراء الهامشى مؤرخ 25 نوفمبر 2013 المبرم بين الشركة والمدعى عليه.
وكشفت أوراق الدعوى والتى حصل "انفراد" على نسخة منها، قيام الممثل القانوني لشركة بلوم مصر لتداول الاوراق المالية "ش.م.م"، ومحلها شركة الشريف للاستشارات والمحاماة، برفع دعوى استئنافية تطلب فى ختامها القضاء لها بإلزام المستأنف ضده "عمر عبد الفتاح محمد عبد العزيز" بأن يؤدى له مبلغ 208 ألف، بالإضافة إلي الفائدة القانونية التأخيرية بواقع 7 % من تاريخ المطالبة.
وأكدت أوراق الدعوى أن شركة بلوم مصر لتداول الاوراق المالية "ش.م.م"، تمارس نشاط شراء الاوراق المالية بنظام الشراء بالهامش و بموجب عقد تعامل فى الاوراق المالية بنظام الشراء الهامشى مؤرخ 25 نوفمبر 2013 المبرم بين الشركة و المدعى عليه لرغبته فى الاستفادة من كافة الخدمات التى تقدمها الشركة سواء بالمقر الرئيسى أو أحد فروعها، و انه تخلف نتيجة ذلك التعامل المبلغ المطالب به والذى امتنع المدعى عليه عن سداده الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى ابتغاء القضاء له بطلباته سالفة الذكر .
واستطردت الدعوى أنه بجلسة 25 سبتمبر 2019 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للشركة المدعية مبلغ وقدرته 36576 جنيه وإلزامه بالفوائد الاتفاقية بواقع 7% من تاريخ المطالبة 4فبراير 2019 وحتى تمام السداد وألزمت المدعى عليه بالمصاريف، بعد ما اطمأنت إليه من النتيجة التى انتهى اليها الخبير المنتدب في الدعوى.
لذلك حكمت المحكمة، بقبول الاستئناف شكلاً، وبالموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستانف بصفته بالمصاريف.