ينشر "
انفراد" ملامح مذكرة الدفاع التى تقدم بها ياسر سيد أحمد، دفاع المتهمين فى قضية الأرض، أثناء نظر ثالث جلسات محاكمة 52 متهمًا، لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد، رفضًا لإتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والسعودية.
وتتضمنت المذكرة عدة دفوع أبرزها بطلان القبض والتفتيش، وبطلان محضر التحريات ،وبطلان محضر جمع الإستدلالات ومحضر التحقيق .
وأكدت المذكرة أن القضية تتضمن 52 متهماَ، محبوس فيها 28 متهماَ، ومخلى سبيل 24 متهماَ، حيث فندت الدفوع الموضوعية التى تمثلت فى عدم معقولية تصور الواقعة لإستحالة حدوثها نظراَ للتواجد الأمنى المكثف أثناء الأحداث، ونظراَ لإختلاف الأعمار السنية والوظائف ومحل الإقامات والمهن، بالنسبة للمتهمين .
وأضافت المذكرة، إنتفاء أركان جريمة التظاهر أو التحريض المنسوبين للمتهمين، وعدم وجود أى دليل فنى مقدم من محررى المحضر أو النيابة العامة، فضلاَ عن عشوائية القبض وعشوائية اخلاء السبيل، ومكتبية التحريات وعدم جديتها، وتناقض تحريات الأمن الوطنى مع الواقع، بالإضافة الى تخبط النيابة العامة فى التحقيقات وإخلاء السبيل .
وفندت المذكرة دفع عدم معقولية الواقعة، المتمثلة فى نقطتين أساسيتين، الأولى تخص التكثيف الأمنى والثانية تخص المتهمين، فالنسبة للتكثيف الأمنى تلاحظ أن وزارة الداخلية حشدت من جميع الإدارات التابعة لها سواء الأمن العام أو المباحث أو المرور أو المرافق والجوازات أثناء الواقعة، ووضعت قيادتها على رأس كل كمين، وشددت الكمائن وعززتها خاصة شارع عبد الخالق ثروت المعتبر على أنه مسرح الأحداث .
وأضافت المذكرة، أن وزارة الداخلية قسمت شارع عبد الخالق ثروت الى 5 كمائن، كل كمين به ضابط نظامى و2 أمناء شرطة نظامى، و 5 أفراد بخلاف قوات الأمن المركزى، بخلاف ضابط المباحث العامة يرافقه 2 أمناء شرطة وضابط الأمن الوطنى ويرافقه 2 أمناء شرطة، حيث تلاحظ أن الكمين الواحد متمركز به 12 فرد شرطى .
وكشفت المذكرة، أماكن تمركز الكمائن التى جاءت كالتالى:
1- كمين ناصية شارع رمسيس مع عبد الخالق ثروت .
2- كمين بإسم منطقة النقابات المهنية "المحامين- الصحفيين- نادى القضاة"، وهذا الكمين ذو طبيعة خاصة إذ أن أمامه الكنيسة ومستشفى ولا توجد بها أى فتحات خروج أو دخول إلا شارع رمسيس وشارع شمبيلون .
3- الكمين الثالث تقاطع شارع شملبيون مع عبد الخالق ثروت .
4- كمين تقاطع شارع طلعت حرب مع عبد الخالق ثروت .
5- كمين ميدان طلعت خرب .
وأكدت المذكرة، أن عدم المعقولية هنا تكمن فى أنه بسؤال الضباط الذين قالوا أنهم القوا القبض على المتهمين، قرروا أنهم كانوا يسيرون جماعات والجماعة من 50 الى 75 فرد، تمكنوا خلالها القبض على المتهمين، إلا أن الباقى فر هاربا .
وعلقت المذكرة، هل يتصور أن يتم تجمع مثل هذه الأعداد فى تلك الكمائن ويسمح لهم بأن يسيروا فى تظاهره، وإذا تم التصور الغير معقول، فإن منطقة النقابات من المستحيل أن يتم التجمع فيها، ومستحيل هروب أى عنصر لعدم وجود منافذ، الا فى حالة قيام نادى القضاة ونقابة الصحفيين والمحامين والكنيسة بإيواء المتهمين، وبالتالى فإن عدم المعقولية تكمن فى الأعداد المذكورة والأعداد المقبوض عليها وهروب الباقين من تلك الكمائن .
وأوضحت المذكرة، أن عدم المعقولية بالنسبة للمتهمين، يكمن فى أعمارهم والمهن ومحل الإقامات، حيث تلاحظ أن المجموعات أعمارها بين مواليد 97 ول 62، وتلك الأعمار المتفاوته منها المهندس ونجار الموبيليات، ودارس الطب والزراعة، والعامل العادى وصراف الضرائب.
وبالنسبة لمحل اقامتهم، فأكدت المذكرة أن المتهمين من 14 محافظة، فلا يتصور أن يكون هناك أى توافق لكى يتم الإتفاق فيم بينهم على التواجد فى هذا لمكان، بخلاف أن تحريات الأمن خلت من توضيح انتماءات سياسية كى يتم تجميعهم بتلك الطريقة فى هذا المكان، وبالتالى فلا يوجد دليل فنى فى الأوراق خاصة .
من جانبه، قال ياسر سيد أحمد، دفاع المتهمين فى قضية الأرض، فى تصريح لـ"انفراد" أن هناك 25 محامياَ حضروا فى القضية، حيث رفضت المحكمة أن يترافع جميعهم، فقررت ترافع 4 محامين، إلا أن المحامين تفاوضوا مع المحكمة حتى قبلت مرافعة 10 محامين من أصل 25 محامى .