واصلت الأجهزة الأمنية، جهودها فى مكافحة جرائم تقليد وترويج العملات النقدية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد وترويج العملات النقدية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتردد شخصان مقيمان بمحافظة أسيوط على الأكشاك والمحلات التجارية الكائنة بنطاق "محطة قطار أسيوط" وبحوزتهما عملات وطنية مقلدة بقصد ترويجها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما عدد من العملات الوطنية "المقلدة" فئات مختلفة، وبفحص العملات المضبوطة فنياً تبين أنها مقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث واعترفا بتحصلهما على العملات المقلدة من (شخصان آخران أحدهما مقيم بمحافظة القليوبية والآخر مقيم بمحافظة المنيا).
وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:
أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.