دفع المستشار هشام رؤوف، رئيس محكمة الاستئناف، ببطلان ندب قاضٍ للتحقيق معه، فيما عرف باشتراكه فى إعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب، حيث قدم رؤوف خلال جلسة التحقيق معه اليوم مذكرة إلى المستشار عبد الشافى عثمان، قاضى التحقيق، تتضمن دفوعًا ببطلان قرار وزير العدل الأسبق محفوظ صابر بندب قاضٍ للتحقيق، وكذا بطلان قرار تجديد ندبه لتجاوزه المدة التى حددها قانون السلطة القضائية للتجديد، حيث ينص القانون على أن يكون تجديد ندب قاضٍ للتحقيق كل 6 أشهر، فى حين صدر قرار تجديد ندب عبد الشافى بعد 8 أشهر.
وبحسب ما كشف مصدر قضائى لـ"انفراد"، تضمنت المذكرة المقدمة من رؤوف، أنه لم يصدر إذن من مجلس القضاء الأعلى للسماح بالتحقيق معه وفقًا لما يشترط فى قانون السلطة القضائية للتحقيق مع القضاة، وهو ما يبطل إجراءات التحقيق معه.
وتابع المصدر، أنه حضر معه ثلاثة من المحامين هم، أحمد عبد الحفيظ ومصطفى رؤوف وعاصم عبدالله، فيما استجاب قاضى التحقيق لما قدمه رؤوف ولم يوجه له أى أسئلة أو أى اتهام، وقام بتفريغ المذكرة فى محضر التحقيق.
وأضاف المصدر، أنه من المتوقع أن يرد قاضى التحقيق على مذكرة رؤوف خلال 24 ساعة، وفقًا للمادة 82 من قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه قال المستشار هشام رؤوف، فى تصريح لـ"انفراد"، أنه تمسك بحقه فى عدم توجيه أى سؤال له إلا بعدما يكون على علم بالتهمة الموجهه له وعقوبتها، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون فإن أى مواطن قبل التحقيق معه من قبل النيابة لابد أن يكون على علم بالتهمة الموجهة إليه وعقوبتها، ويزيد على القاضى أنه لابد أن يكون هناك إذن صادر من مجلس القضاء الأعلى، وفقًا للمادة 96 من قانون السلطة القضائية بسؤاله، وهو ما لم يحدث.
وأضاف رئيس محكمة الاستئناف، أن هذه ضمانة من الضمانات المنصوص عليها فى القانون والدستور، وكذا ضمانة من ضمانات استقلال القضاء ولا يمكن إهدارها أو التفريط بها.
جدير بالذكر، أن وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر، كان قد قرر ندب قاضٍ للتحقيق مع رؤوف وعبد الجبار والبرعى، بسبب مشروع قانون كانت قد أعدته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية عن التعذيب تنفيذًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر، وقد شارك المستشاران هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار فى مراجعة المشروع، وإعادة صياغته، وهو ما وصفه وزير العدل وقتها المستشار محفوظ صابر، بأنه اشتراك فى عمل سياسى، وقرر ندب قاضٍ للتحقيق فى الواقعة.