أقامت زوجة دعوى تمكين من مسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بتوفير المسكن التى تقيم فيه حاليا كمسكن للحضانة لطفليها، والتى قدرت قيمتها وفقا للأسعار الحالية بـ 9 ملايين و800 ألف جنيه، بعد ملاحقة زوجها لها، إثر اكتشافها خيانته، وقيامها ببدء إجراءات الطلاق، وذلك بعد زواج دام بينهما 11 عاما، لتؤكد: "زوجي حاول إثبات نشوزي بسبب رفضي مكوثي معه تحت سقف واحد بعد علمي بعلاقته بسيدة متزوجة، وتخططيهما لطلاقى والزواج منها، ومحاولته إجباري على المكوث على ذمته خوفا من مطالبتي بالمؤخر البالغ 5 ملايين جنيه، وقائمة المنقولات والشركة المملوكة لنا، وهو ما أصابني بضرر بالغ".
وذكرت الزوجة: "لم أتوقع أن زوجى سيطعنني فى ظهري ويخونني، ويستغل غيابي بسبب سفري لتنسيق العمل الذى نتشاركه سويا، لأعلم من صديق لى إقدامه على محاولة سرقة حقوقي الشرعية، وعندما واجهته ادعي أننى السبب فى نفوره لانشغالي فى العمل، رغم عدم تقصيري فى حقه، ما دفعنى لطلب الطلاق، بعد قيامه بملاحقتي باتهامات كيدية، للانتقام مني بسبب خيانته والفضائح التى تسبب فيها أمام أصدقائنا".
وأضافت: "صديقاتي حذروني من تصرفاته أكثر من مرة، ولكننى كنت مخدوعة فيه، ولم أتخيل أن يصل به الجنون بأن تجمعه علاقة بسيدة متزوجة، وارتكاب مثل تلك الأفعال خاصة، وبالرغم من علمه باكتشافي خيانته تمادى بأفعاله، حتى أصابتني حالة نفسية بسببه، فهو لم يقدر كل ما فعلته من أجله طوال سنوات زواجنا ومساعدته من قبل أهلى حتي كون ثروته".
وتتابع: طلبت منه تطليقى إذا لم يتخل عن خيانتى ومنحي كل حقوقى المالية، وفض شركتنا ورد رأس المال لى فرفض، وحاول الانتقام مني وتشويه سمعتي، فلجأت لمحكمة الأسرة حتى أحصل على الطلاق للضرر وطلبت بتصفية الشركة التجارية التى تجمعنا.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية ألزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .
ونص القانون علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .