انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي شطب اسم أحد المقاولين صاحب العطاء من سجل المتعاملين مع الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إذ ثبت استعماله الغش والتلاعب في تعامله مع للحصول علي عقد عملية تأهيل وتبطين فرع من ترعة بقرلنك هندسة ري سمالوط، وقررت إعادة ملف الموضوع الي إدارة "فتوى الموارد المائية والري " بعد ثبوت انعقاد الاختصاص لها لإعمال شئونها نحوه.
تبين للفتوى، أن المقاول استخدم الغش والتلاعب علي وزارة الموارد المائية والري بغرض التعاقد علي عملية تبطين الترعة المذكورة ، إذ كانت كراسة الشروط التى طرحتها الوزارة لعملية تأهيل وتبطين فرع ترعة بقرلنك تضمنت النص علي أن يكون تصنيف المقاول في الفئة السادسة بالنسبة لاعمال الأشغال العامة ، وقدم هذا المقاول في عطائه لاخذ العملية بطاقة عضوية منسوب صدورها للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وتصنيف فئة خامسة لاعمال الأشغال العامة وذلك علي خلاف الحقيقة .
وتم اكتشاف الأمر بعد إرسال البطاقة للاتحاد المصري للتشديد والذي أفاد أن المقاول مصنف فئة سابعة وان البطاقة بها غش وتلاعب ، مما حدا باللجنة الي استبعاد عطاء هذا المقاول مع طلب الرأي القانوني في إمكانية شطبه من سجل المتعاملين.
وأكدت الفتوى، إذ لا جزاء الشطب من سجل المتعاملين مع الجهة الادارية وجود عقد قائم حتمًا ، بل يتصور توقيعه سواء في طل عقد قائم أو في أى مراحل تكوين العقد، ومن ثم فإن إدارة الفتوى المذكورة " فتوى الموارد المائية والري " في إطار ما نيط بها من اختصاص وبعد ثبوت وقائع الغش والتلاعب من قبل هذا المقاول تستقل بإبداء الرأي بشطبه من سجل المتعاملين مع الجهات الجهات الإدارية وإبلاغ هذا الرأي الي الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم يجب اعادة الملف الي إدارة فتوى الموارد المائية والري لاعمال شئونها نحوه والسير في إبداء رأي الشطب .