أقامت سيدة دعوي نفقة مصروفات مدرسية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تنصل زوجها من المسئولية، ورفضه منحها النفقات ومطالبة أهلها بسدادها وذلك بعد تعلقها منذ 3 سنوات، لتطالب بإلزامه بسداد مليون و400 ألف جنيه لطفليها، وادعت إرساله وثيقة زواجه من أخري مع حماتها، وذلك للانتقام منها لرفضها تصرفات زوجها المخلة، لتؤكد: "تحملت خيانة زوجي وهجره الدائم لى على أمل عودته مرة أخري لمنزله، ولكني فوجئت بعد 15 عاما من الزواج بتخليه عن وأولاده والزواج من أخري، وتطليقه لى شفهيا ورفض إثبات الطلاق، ليرفض بعدها أن يمنحني أى نفقات".
وأشارت الأم لطفلين فى دعواها، إلى أن المدعى عليه ميسور الحال ويمتلك عدد 2 فيلا بمنطقة التجمع، بخلاف عمله الخاص الذى يدر له مئات الآلاف، إلا أنه امتنع عن الإنفاق عليهم، رغم نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
وكانت الزوجة أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبت فيها زوجها بنفقة المصروفات المدرسية بأثر رجعى بعد ان أمتنع فيهم عن تحمل مسئولية أطفاله ودفع نفقاتهم، وهجرها وتزوج بغيرها بحسب الشهود، ورفض سداد المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة من نفقة مصروفات مدرسية ومأكل وملبس لأولاده.