أقام عدد من ملاك وسكان مشروع بورتو مطروح دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، ضد شركة دلمار للتنمية السياحية، وشركة العامر للمقاولات "عامركو" وشركة توتال أف إم للخدمات والصيانة، بسبب مصروفات الصيانة وإلزام الشركة بتقديم المستندات الدالة على تلك المصروفات.
وأكدت أوراق القضية، والتي حصل "انفراد" على نسخة منها، أن 163 من ملاك الوحدات بمشروع إسكان سياحي، ببورتو مطروح أقاموا دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، يطالبون فيها بصفة مستعجلة بوقف فروق الصيانة، لحين إنهاء النزاع والحكم في الدعوى، والحكم بندب لجنة ثلاثية من خبراء المحكمة على أن يكون من ضمن اللجنة خبير مالي وخبير هندسي تكون مهمتهما حصر جميع المبالغ المودعة تحت حساب الوديعة بإحدى البنوك المصرية من تاريخ أول وديعة تم تسليمها للشركة المدعي عليها منذ عام 2014 وحتى تاريخه وتحديد عائد استثمار الوديعة.
وأوضحت أوراق الدعوى أن ملاك الوحدات السياحية طالبوا بحصر قيمة الاتفاق الفعلي على خدمات المشروع وسبب تلك المطالبات المستمرة بفروق الوديعة ومطالعة ذلك بتقرير مراقب الحسابات المقدم للضرائب على أن تكون مهمة الشركة الانتقال الى مقر الشركة للاطلاع على كافة الأوراق والمستندات وفواتير الشراء والبيع وحصة المصروفات الفعلية منذ عام 2014 والانتقال إلى مأمورية الضرائب المختصة للاطلاع على الملف الضريبي للشركة لحصر منذ عام 2014 حتى تاريخه.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلزام شركة دلمار للتنمية السياحية، وشركة العامر للمقاولات "عامركو"، بتقديم ما تحت يدهم من مستندات صرف لتحديد سعر متر الصيانة لتحديد مبلغ المصروفات لكل وحدة المساحة، والحكم برد المبالغ التي تم تحصيلها منهم المدعين "تحت بند فروق الصيانة" مع التعويض وإلزامهم بالفوائد القانونية من تاریخ تحصيلها حتى تاريخ ردها للمدعين مع شمول الحكم بالنفاذ.