واصلت الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت خلال أسبوع استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" وتم ضبط 60 متهما، بحوزتهم 29 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و26 قطعة سلاح أبيض، وضبط 31 قضية إتجار بالمواد المخدرة تنفيذ 4780 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 848 قضية متنوعة.
واستهدفت الاجهزة الأمنية عناصر إجرامية شديدة الخطورة وتم ضبط 511 عنصر إجرامى ومصرع 3 عناصر شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – السويس – الدقهلية – الأقصر – سوهاج – المنيا– الشرقية – قنا – القليوبية – المنوفية – أسوان – دمياط – الإسماعيلية – البحر الأحمر)، وبحوزتهم 341 قطعة سلاح نارى وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة.
وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 1372 قطعة سلاح نارى أبرزها (2 جرينوف – 108 بندقية آلية – 198 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 68 مسدس – 996 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 135 خزينة – 1582 قطعة سلاح أبيض)، ووتم ضبط 2 ورشة لصناعة الأسلحة النارية بداخلها (6 مسدس– 10 بنادق ضغط هواء– 14 مسدس صوت – مسدس ضغط هواء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع)، وتم ضبط 8 تشكيلات عصابية ضموا 18 متهم، ارتكبوا 40 حادث سرقة متنوعة، وضبط 28 قضية أحداث.
وكشفت قوات الأمن غموض 77 حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (99) متهماً، وتنفيذ 559826 حكم قضائى بإجمالى 41153 متهم، وضبط 9495 قضية تموينية، وفي قضايا التيار الكهربائى تم ضبط 72296 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 54.065.228 جنيه، وفى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط 1480 قضية فى مجال التهرب الضريبى (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (1,867,608,620) جنيه بقيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (10,735,808) جنيه.
ونجحت القوات فى مجال قضايا الأموال العامة من ضبط 23 قضية فى مجال مكافحة جرائم ( الإتجار فى النقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – إختلاس المال العام والإستيلاء عليه– بطاقات إئتمان – إحتيال مصرفى– غسل أموال – كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت 191٫150٫195 جنيه، وفي قضايا المصنفات تم ضبط 285 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما تم ضبط 462 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، وضبط 993 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و76 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، و125 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و143 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية وتأمين 748 لنش سياحى، وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط 6295 قضية تموينية متنوعة، و1642 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 9870 أرجيلة، وغلق 5644 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 65959 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل65650 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 309 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.
وتمكنت القوات في ضبط 214713 مخالفة مرورية متنوعة، ورفع 302 سيارة و41 دراجة نارية، وفى مجال أمن الموانئ
تم ضبط 9 قضايا تهريب بضائع مستحضرات تجميل، و69 قضية متنوعة، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 2227 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
كام ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).