واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام كلاً من (شخصين "أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية" – مقيمان بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق يتمثل فى قيام الذى يعمل بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو المسافرين العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم (الثانى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث أعوام طبقاً للفحص المستندى (20 مليون جنيه مصرى).