واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الادارة، قيام (صاحب ومدير شركة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية( بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، متخذاً من الشركة محل عمله الكائنة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مركزاً لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى وبحوزته (عملات "أجنبية – محلية" – 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات بينه وبين المتعاملين معه تؤكد نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.
وفي سياق متصل، كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة الغربية) بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم تسفير نجله لإحدى الدول وتوفير فرص عمل له بها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج للعمل بقصد الإستيلاء على أموالهم ، زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى عدة دول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى بزعم تسفير نجله إلى أحدى الدول ، وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.