واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام (مدير شركة للسياحة كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة)، بممارسة نشاط احتيالي يتمثل فى النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، بزعم توفير تأشيرات دخول لهم لبعض الدول، وتوفير عقود عمل لهم بتلك الدول "على خلاف الحقيقة " حيث تمكن المذكور من خلال نشاطه الإجرامى من إستقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية منهم ، ولقد أمكن الإستدلال على إثنين من ضحاياه وبسؤالهما قررا قيــام المتهــم بالإستيلاء على مبالــغ مالية منهما ، كما أضافت التحريات قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من العديد من المواطنين بمحافظات مٌختلفة بذات الأسلوب ، و لم يتقدموا ببلاغات أملاً فى الحصول على أموالهم.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر.