واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة،قيام ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بالقاهرة) بإنشاء شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة ، وإتخاذها وكراً لممارسه نشاطاً إحتيالياً فى الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض ، حيث قام بالإعلان على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " عن إمـــكانية تسهيل الحصول على قـــروض نقدية بدون ضامن وبأقل فائدة وأطول فترة سداد بمستندات ورقية مُيسرة "خلافاً للحقيقة "، وقيامه بالزعم للضحايا بكونه المسئول بالشركة عن منح تلك القروض، وطلبه منهم مبالغ مالية بزعـم كــــونها مصاريف إداريــــــة وعمولة الشركة كما تبين أن الشركة المشار إليها غير مرخص لها من الجهات المختصة لتقديم نشاط تمويلى أو تقديم خدمات مالية .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه ، وبحوزته ( 3 إيصالات أمانه موقعين على بياض بأسماء أشخاص مختلفه - 61 برنت تأمينى ورقى منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية ببيانات العديد من الأشخاص - 23 كشف حساب بنكى للعديد من البنوك خاصة ببعض عملاء الشركة - 33 خطاب منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية لبعض من أصحاب المعاشات – عروض أسعار لأجهزة كهربائية لبعض الشركات التجارية المختلفة- 17 بيان صرف معاش من عدة جهات حكومية بأسماء أشخاص مختلفة - 24 طلب تحويل مرتب بأسماء أشخاص مختلفة إلى إحدى البنوك- تقرير إستعلام منسوب صدوره لإحدى البنوك بإسم أحد العملاء - كمية من صور لمستندات خاصة بضحاياه -كمية من كروت دعاية للشركة) ، وقد أمكن الإستدلال على (3) مواطنين من ضحاياه حيث قرروا قيامه بالإحتيال عليهم والإستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم قروض وتحصل منهم على إيصالات أمانة موقعة على بياض لضمان دفعهم عمولة الشركة من قيمة القروض المتفق عليها ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.