أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما، وخشيتها على نفسها ومالها، بعد إخفاء زوجها عليها حقيقة راتبه عنها طوال 4 سنوات، وادعائه تعسر حالته المالية وتراكم الديون عليه رغم تقاضيه راتبا يتجاوز 30 ألف جنيه، بخلاف أرباحه من محال والده الذى يشرف على إدارته، وإجبارها على إقراضه مبالغ مالية، وإقدامه على بيع مصوغاتها، وتهديدها بالإكراه لسداد أقساط شقتهم، لتؤكد: "ربنا ينتقم من زوجي، دمر حياتي وادعى الفقر، ليتهرب من سداد حقوقى والتزاماته نحو منزله وطفله، وهددنى بالسجن عندما لاحقته بطلب الطلاق".
وتابعت الزوجة: "زوجى طوال سنوات زواجنا داوم على استغلالي وسلب راتبي، وضغط على للإنفاق عليه وعلى أسرته، رغم أنه يتقاضى راتبا شهريا كبيرا، ولكنه يدخره فى البنك، ليصل حسابه خلال مدة زواجنا لـ 2 مليون و400 ألف، رغم أنه يتركني أستدين له من عائلتي، بعد أن أصبحت خزينة بالنسبة له أنفق عليه".
وأضافت: تزوجنى طمعا فى استغلالي، وضغط على حتى أصابني المرض والاكتئاب، يئست من حياتى و وحرر بلاغا ضدي، ولاحقني بدعوى حبس، وتركت المنزل بعدها خوفا على حياتي منه، وطلبت منه تطليقي فهددنى إذا لم أعود وتعدى علي بالضرب المبرح".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج، بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.