أسدلت محكمة جنح مستأنف النزهة، الستار فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة"، والتى قضت بحبس المستشارة نهى الإمام 3 شهور مع الإيقاف، ورفض الدعوى المدنية، ليصبح بذلك الحكم باتا ونهائيا غير قابل للاستئناف عليه مرة أخرى، وتوجد العديد من المحطات التي مرت بها الدعوى، منها:
المحطة الأولى.. بداية الواقعة
فى 31 أغسطس 2020، دخلت المستشارة نهى الإمام إلى محكمة مصر الجديدة، وقامت بتصوير بعض من الموظفين، ثم تم إبلاغ قائد حرس المحكمة المقدم وليد عسل، والذى بدوره ذهب إليها ليستفسر عن هويتها وما الذى دفعها للتصوير داخل المحكمة، كما هو واضح فى مقطع الفيديو، فنشيت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى التشابك بالأيدي.
المحطة الثانية.. إحالة القضية
عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة تم إحالة القضية إلى محكمة الجنح، وتم تحديد جلسة 23 سبتمبر من عام 2020، لنظر أولى جلسات القضية.
المحطة الثالثة.. إحالة نهى الامام إلى المعاش بالنيابة الإدارية:
بعد بدء النيابة العامة فى تحقيقاتها بشأن الواقعة، والمتهم فيها المستشارة نهى الامام وكيل عام هيئة النيابة الإدارية، بالتعدى على ضابط أثناء تأدية وظيفته، أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوى، بإحالة المستشارة نهى الإمام إلى المعاش.
المحطة الرابعة.. بدء أولى جلسات المحاكمة فى 23 سبتمبر 2020:
في 23 سبتمبر 2020 نظرت المحكمة أولى جلسات الدعوى وحضر دفاع المتهمة ودفاع المجنى عليه.
المحطة الخامسة.. حكم اول درجة
فى 14 أبريل من عام 2020، قضت محكمة الجنح ببراءة المستشارة نهى الامام من تهمتين وحبسها شهر مع إيقاف التنفيذ في التهمة الثالثة.
المحطة السادسة...استئناف النيابة العامة
تقدمت النيابة العامة بطلب استئناف على الحكم الصادر من محكمة اول درجة.
المحطة الـ7...الحبس 3 شهور مع الإيقاف:
في 20 سبتمبر 2021، قضت محكمة جنح مستأنف بحبس المستشارة نهى الامام 3 أشهر مع الإيقاف، ورفض الدعوى المدنية المقدمة من محامى المجنى عليه.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أحال المتهمة نهى الإمام السيد وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف، وحصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضررا ماليا.