طالب زوج بإسقاط حقوق زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمها أخفاء حقيقة حالتها الصحية ليكتشف بعد الزواج غشها وتدليس زوجته، مطالبا بإثبات نشوزها، بعد ملاحقته بدعاوي نفقات العلاج بما يتجاوز مبلغ 780 ألف جنيه بعد خضوعها لإجراء عملية جراحية كبيرة خارج مصر، ليؤكد: "منذ الشهر الأول من الزواج وأنا برفقة زوجتي فى المستشفيات، ولم أعترض، ولكن عندما واجهني الطبيب بأن زوجتي تعلم حقيقة تدهور حالتها الصحية، وأنها تعاني منذ أكثر من خمس سنوات من سوء حالتها، علمت بأنها خدعتني خوفا من أن أرفض الزواج بها، بخلاف اشتراطها تسجيل شقتي باسمها ومؤخر صداق كبير جدا حتي تضعني أمام الأمر الواقع".
وتابع الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "بسبب مرض زوجتي مكث أكثر من 6 شهور خارج مصر برفقتها لتخضع للعلاج، وعندما عد وجدتها تطلب الطلاق للضرر، رغم أننى المتضرر بسبب غشها لى، لأعيش في جحيم بعد مطالبتها لى بسداد مؤخر صداق كبير جدا، بخلاف المصروفات التى دفعتها بالسفر والإقامة والعلاج خارج مصر".
وأضاف الزوج: "تجاهلت ما فعلته من أجلها، وأصبحت تلومني على تدهور حالتها الصحية رغم أننى لم أقصر فى الوقوف بجوارها، واتهمتني بانشغالي وعدم تواجدي فى الأوقات الحرجة بجوارها كذبا لتكسب تعاطف المقربين منا، ودفعت أموال للشهود لتتحايل على القانون، للحصول على أحكام بالحبس ضدي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، يهدف إلي مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة .