واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية،قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول " والثانى مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته إعترف بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم "المتواجد خارج البلاد" .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (1,250,000 مليون جنيه مصرى).