زى النهارده من4سنوات، استمعت دائرة الإرهاب، المنعقدة بمحكمة طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لأقوال الشهود فى محاكمة 14 متهمًا بخلية داعش عين شمس.
كان تشكيل برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وخلال تلك الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول المقدم "ع. ب"، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وقال بعد حلف اليمن، إن تحرياته توصلت إلى تحرك كوادر الإخوان لتكوى خلية تكفيرية، لتكفير رجال الجيش والشرطة والقضاء واستحلال أموال المسيحيين.
وأضاف الشاهد، أن القيادى رجل الحمامصى هو من كون الخلية، وهى خلية عنقودية تم تكوينها من 14 عنصرًا، وعقدوا دورات تدريبية لتعليم كيفية تصنيع العبوات الناسفة، مشيرًا إلى أن عناصر الخلية تواصلوا عبر الإنترنت لتجنب الرصد الأمنى.
وجهت النيابة للمتهمين وهم: "أ م ن" و"ح أ ع" وس ع" وآخرين، تهم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وأحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.
ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".
كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".