قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن الأطباء البيطريين لجلسة 6 نوفمبر للحكم.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 133 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 35 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن الأطباء البيطريين.
وتنص المادة 35 على أنه لخمسين عضوا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى صحة انعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم الى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، ويجب أن يكون الطعن مسببا ولا كان غير مقبول شكلاً .