حددت نيابة جنوب القاهرة برئاسة المستشار أحمد الأبرق وإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول 16 يونيو الجارى لنظر تجديد حبس الدكتور "أحمد.ع" مستشار وزير الصحة وسكرتيره الشخصى لاتهامهما بتقاضى رشوة.
جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنح المقطم، بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، فى وقت سابق، حبس مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية الدكتور "أحمد.ع" وسكرتيره الشخصى 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتقاضى رشوة.
وحضر المتهم وسكرتيره الشخصى فى حراسة أمنية مشددة من قسم السيدة زينب إلى مجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، وتم إيداعهما حجز المحكمة تمهيدا لعرضهما على القاضى الجزئى لنظر تجديد الحبس.
وواجهت النيابة خلال التحقيقات مستشار وزير الصحة بتسجيلات الرقابة الإدارية التى تثبت إدانته، حيث تم تسجيل الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة بالصوت والصورة، والتى تبين فيها أن الشركة التى تقدمت بالرشوة هى وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، وتبين أنها تعمل فى مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.
وتبين من خلال تحريات ضباط الرقابة الإدارية أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة.