تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت مليون جنيه.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بتجميع مدخرات العاملين بالخارج "بالعملة الأجنبية" عن طريق تلقى الحوالات الخاصة بهم على إحدى شركات تحويل الأموال أو أحد البنوك والذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة الغربية نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى (مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.