واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها لضبط المتهمين بالغش التجاري، والمتورطين في بيع السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر للمواطنين بأنحاء المحافظة.
أسفرت حملة استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية، عن ضبط 124 قضية غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع مجهولة المصدر، ولحوم ودواجن بدون بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقي
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.