أشاد خبراء أمنيون بافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، ووصفوه بأنه تطبيق فعلي لاستراتيجية حقوق الإنسان وترجمة لها على أرض الواقع.
وأكد خبراء الأمن أن تكلفة مركز الإصلاح والتأهيل سيتم تغطيتها من حصيلة بيع أراضي السجون التي سيتم غلقها، حيث سيتم غلق 12 سجنا بعد نقل النزلاء لمركز الإصلاح والتأهيل الجديد.
وحرص قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية على انتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمنى بما يكفل "المعاملة الكريمة" للمواطنين، وذلك من خلال التوسع فى المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان، وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن، وإدراكاً للدور الجوهرى للعنصر البشرى فى تحقيق الأمن الشامل، يجرى الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الإجتماعية ومبادىء حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعبر عن إرادة واضحة فى الإلتزام بثوابت الدولة المصرية، والتى يأتى ضمن أولوياتها احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.