قال مصدر قضائى، إن نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هشام حمدى المحامى العام، استمعت لأقوال الأمين العام للمجالس المتخصصة بوزارة الصحة، اليوم الخميس، فى واقعة اتهام مستشار وزير الصحة "أحمد.ع"، وسكرتيره الشخصى، بتقاضى رشوة.
وقال أمين المجالس أمام النيابة، إن مستشار وزير الصحة كانت لديه صلاحيات غير مسبوقة داخل الوزارة، وأضاف أن هذه المناقصات بتخضع لشروط قانونية طبقا لما هو معمول به، وكذلك وجود لجان فنية متخصصة تقوم بدراسة العروض المقدمة.
وواجهت النيابة خلال التحقيقات مستشار وزير الصحة، بتسجيلات الرقابة الإدارية التى تثبت إدانته، حيث تم تسجيل الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة بالصوت والصورة، والتى تبين فيها أن الشركة التى تقدمت بالرشوة هى وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، وتبين أنها تعمل فى مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وتبين من التحقيقات، أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.
وتبين من خلال تحريات ضباط الرقابة الإدارية، أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة.
وقررت نيابة جنوب القاهرة، فى وقت سابق، حبس مستشار وزير الصحة "أحمد .ع"، وسكرتيره الشخصى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بتقاضى رشوة وجدد لهما القاضى الجزئى 15 يوما.