اعترف المتهمون فى قضية الاتجار بالأعضاء البشرية بالحصول على موافقة المجنى عليهم كتابةً وتصوير المتبرعين بمقاطع فيديو تتضمن إقرارهم بموافقتهم على التبرع بدون مقابل مادى خلافاً للحقيقة وذلك حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مسائلة قانونية .
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى مكون من (رئيس قسم الكلى بإحدى المستشفيات بالقاهرة – أستاذ مسالك بولية بإحدى كليات الطب – أستاذ التخدير بإحدى كليات الطب - مدير إدارة بإحدى معامل التحاليل الطبية الخاصة – موظفة بمعهد الكلى – ممرض بإحدى المستشفيات – 4 أشخاص آخرين) تخصصوا فى تجارة الأعضاء البشرية "خاصة فى مجال زراعة الكلى خارج الإطار القانون" مستغلين الظروف الإقتصادية الصعبة لبعض البسطاء منهم بعض المرضى ممن لديهم مشاكل صحية تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية ولكن حالتهم المادية لا تمكنهم من إجراء تلك العمليات حيث يتم إقناعهم بأنه يمكنهم إجراء تلك العمليات التى يحتاجونها بالمجان نظير تبرعهم بإحدى كليتيهم ، وإستقطابهم والضغط عليهم مستغلين حاجاتهم للموافقة على نقل إحدى الكليتين منهم مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 20 ألف إلى 30 ألف جنيه للمتبرع وعلى الجانب الآخر يقوم أفراد التشكيل العصابى بالحصول على مبالغ مالية كبيرة تبدأ من 250 ألف جنيه من المتبرع له.
وفى سبيل ذلك قام أعضاء التشكيل بتزوير التحاليل الطبية والأشعة اللازمة للحصول على موافقة الأجهزة المعنية لإجراء العمليات الطبية المشار إليها وذلك فى حالات كون المجنى عليهم لا تتوافر فيهم الحالة الصحية اللازمة ، إضافةً إلى قيام التشكيل العصابى بالحصول على موافقة المجنى عليهم كتابةً وتصوير المتبرعين بمقاطع فيديو تتضمن إقرارهم بموافقتهم على التبرع بدون مقابل مادى خلافاً للحقيقة وذلك حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مسائلة قانونية .
وتبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء عدد 120 عملية زراعة (كلى) بالأسلوب المشار إليه خلال عامى 2019 و 2020 .. وأحالت أجهزة وزارة الداخلية القضية إلى النيابة العامة التى تتولى التحقيق.