سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى طعون متهمى عناصر تنظيم بيت المقدس، ورفضت الطعون المقامة من المتهمين، وأيدت حكم إعدام الإرهابى محمد عويس و21 آخرين، والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد، مع الزام المتهمين بدفع 198 مليونا و700 ألف جنيه للدولة، وخففت عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات، وتأيد باقى أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين.
وتناولت حيثيات القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتناولت الحيثيات أقوال مجرى التحريات والذى أكد أن قيادات بيت المقدس كلفوا بعض عناصر التنظيم للسفر لحقول القتال الدائرة بسوريا لكسب المهارات القتالية والعناصر الذين سافروا هم :
1 ـ محمد سعد عبد التواب سليمان المتهم الرابع عشر بأمر الإحالة.
2 ـ أحمد محمود عبد الرحيم محمد فراج رقم 23 بأمر الإحالة.
3 ـ عمر سعيد عبد العزيز، الـ23 بأمر الإحالة.
4 ـ بسام بحيري درويش مكي، رقم 180 بأمر الإحالة.
وسافر المتهمين لسوريا للانضمام للجماعات الإرهابية والميليشيات العسكرية بها لاكتساب خبرات ميدانية وعسكرية وتلقي دورات تدريبية متخصصة على فنون قتال المدن والشوارع والرماية واستخدام الأسلحة بمختلف أنواعها وطرق إعداد العبوات المتفجرة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.