جريمة قتل بدون جثة، في بعض الأحيان نسمع تلك العبارة، وتدور في أذهاننا هل عدم وجود الجثة ينفي حدوث جريمة القتل؟، ويقول المحامي سمير الششتاوي، إن بعض المحامين يجزمون أن عدم وجود جثة للمجنى عليه، أو عدم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة أو السلاح الناري، إذا كان هو الجريمة فإن ذلك ينفى الجريمة أو يجعل الجريمة غير ثابتة في حق المتهم، وهذا القول غير صحيح.
فقد تثبت جريمة القتل ثبوتا لا شك فيه حتى لو لم يتم العثور على الجثة فقد يتخلص الجانى أو الجناة من الجثة، بإلقائها فى النهر ويجرفها التيار وتتحلل ولم يتم العثور عليها، أو أن يدفنها في مكان فى الصحراء ولا يرشد إلى هذا المكان أو لم يتذكره فهل هذا ينفى وقوع جريمة القتل!
فإذا قام المتهم بقتل شخص ما ورصدته الكاميرات، وهو يمطره بوابل من الأعيرة النارية التى أردته قتيلا في الحال ثم قام بوضع الجثة فى جوال «شوال»، ودفنها فى الصحراء ونسى المكان فهل عدم العثور على الجثة ينفى جريمة القتل؟! أو يجعل الجريمة غير ثابتة فى حق القاتل!
أو حال قيام زوج بذبح زوجته ويمزق أوصالها وشاهدها أبنائه الذين يبلغون من العمر 12و 13و 16 ثم قام بحرق جثتها، فى الصحراء وتذروها الرياح ويشهد الأبناء على الواقعة فهل عدم العثور على الجثة يعنى عدم ثبوت جريمة القتل في حق هذا الزوج!
والأكثر من ذلك أن يعترف الجانى بجريمته ويمثلها ويقرر عدم معرفته بمكان اخفاء الجثة، وقس على ذلك أى جريمة تثبت بأدلة كثيرة..
فعدم ضبط السلاح النارى لاينفى ثبوت إحراز أو حيازة المتهم لهذا السلاح طالما اقتنعت المحكمة بالدليل القاطع أو الأدلة القاطعة أن المتهم كان يحرز أو يحوز هذا السلاح، فالعبرة بتوافر الدليل اليقينى واقتناع المحكمة بوقوع الجريمة، ولذا فإن عدم العثور على جثة المجنى عليه لا ينفى وقوع القتل أو عدم ثبوتها فى حق الجانى طالما أن المحكمة تيقنت بوقوع هذه الجريمة ونسبتها إليه.