" عشت 10 سنوات منذ ولادة ابني وأنا صابر من أجله على طريقة زوجتي فى معاملتي، واعتيادها هجر المنزل لأتفه الأسباب، ولم يخطر ببالي يوما أن تقدم على خيانتي، وتبدد أموالى على شخص آخر، إلى أن كشفت جريمتها، ووجدت ما يثبت ما ارتكبته من إثم فى حقى، بعد رؤيتي لصور وفيديوهات تحتفظ بها، لأعيش فى جحيم بعد أن تأكدت أن طفلها ليس من صلبي".
بتلك الكلمات بدأ زوج شكواه، بعد أن علم بارتكاب زوجته جريمة الخيانة، ولاحقها ببلاغات ليثبت ما ارتكبته، وطالب بنفي نسب الولد أمام محكمة الأسرة بإمبابة.
وتابع الزوج: "منذ أن تزوجتني وهي تسحب مني الأموال، وعندما أقصر فى طلباتها تلاحقني باتهامات كيدية وتسئ لي، وتخطط للانتقام مني وتهجر المنزل، لأضطر إلى تدبير احتياجاتها حتي لو اضطررت إلى الاستدانة وأصبحت مهددا بالسجن".
وذكر الزوج: "ربنا ينتقم منها دمرت حياتي وسلبت كل ما أملكه، وبالرغم من خيانتها واعترافها لى، وتأكيد الأدلة التى تحتفظ بها، ردت علي ببجاحة وهددتني بعشيقها، لأعيش فى جحيم بعد أن أدركت أن الولد ليس من صلبي".
وتابع:" زوجتي تسطو على أموالى وتمنحها لأخر، وذلك ما أثبته عن طريق الرسائل والتحويلات البنكية طوال مدة زواجنا، وأنها أقدمت على استغلال، وسحب مبالغ مالية لتعطيها له، بعد أن منحتها كل ما أملكه ومكثت أعمل ليلا ونهارا حتي أوفر طلباتها التى لا تنتهي".
فيما ردت الزوجة على دعوي زوجها بالكيدية، ووصفته بأنه رجل من الممكن أن يفعل المستحيل لإسقاط حقوقها الشرعية وطفلها، وأنه كان يخطط للتخلص منها حتي يسطو على مصوغاتها وقائمة المنقولات، وعندما رفضت التنازل عنهم بدأ فى تشويهه سمعتها، ليحاول إلصاق تهمة الخيانة بي ولاحقني بالاتهامات الكيدية .
ولقبول دعوي نفي النسب وفقا للقانون يجب أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة،أو أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى،أو فى حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران.
وتقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى نتيجة أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى، بالإضافة إلى صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعى" .