"أحببت زوجي السابق رغم فارق العمر الذي بيني وبينه، وتحديت رفض عائلتي بسبب طلاقه مرتين وأولاده من زيجاته وتزوجته خلال 30 يوما، ولم أتخيل أن حياتي ستتحول إلى جحيم بعد 14 يوما من زفافي، عندما عاد لطليقته وأتي بها للمنزل لتعيش على منقولاتي وطردني للخارج".
هذه الكلمات جاءت على لسان زوجة تبلغ من العمر 24 عاما، بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتمكينها من حقوقها الشرعية بعد الطلاق والتي تبلغ 500 ألف جنيه بعد تطليقها غيابيا، وقائمة منقولات بـ 340 ألف جنيه.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تسبب فى تدمير حياتي وتدهور حالتي الصحية، بعد أن مكثت فى المستشفي شهورا أعالج، بعد أن خرجت من منزلى مطرودة فجرا، وعدت لعائلتي لأواجه نظراتهم لى واتهاماتهم بأنني من أخطأت فى حق نفسي عندما قبلت بالزواج بتلك السرعة من شخص لمجرد أنني أعجبت به".
وتابعت: "حاول أهلى عقد الصلح معه ودفعه لسداد حقوقى، ولكنه كان قد طلقني غيابيا بعد أسبوعين زواج، ومن هنا بدأت أشعر وكأنه زوجي تزوجني من أجل أن يسرق ما أملكه من مال بعد أن ألزمني بتجهيز المنزل بالكامل، بخلاف المصوغات التى كانت بحوزتي وتقدر 200 ألف والتي وضع يديه عليها ومنحها لزوجته الأولى لإرضائها حتي تعود له، مما دفعني لملاحقته بالدعاوي القضائية ورد حقوقى والحصول على تعويض عما لحق بي من ضرر".
ووفقا للقانون للزوجة المطلقة طلاق للضرر تقاضي نفقه المتعة لا تقل عن سنتين، كما تحصل على نفقة العدة والتي تعادل 3 شهور، بخلاف تمكينها من مؤخر الصداق المكتوب في قسيمه الزواج.
ونفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.