قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، تأجيل نظر إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة فى قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى بأموال شركة حديد الدخيلة، لجلسة 20 نوفمبر، لحين ورود تقرير اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية.
بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة، وقدمت النيابة العامة، بأسباب طلب اللجنة للكشف عن الحسابات السرية لرجل الأعمال أحمد عز، كما تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال بمذكرة للرد على طلب كشف حساباته، وأشارت الهيئة إلى أنه سبق وأن طلبت النيابة العامة فى المحاكمة الأولى، وتم الكشف عن حسابات عز، وطلبت هيئة الدفاع الكشف عن الوقائع الجديدة التى بموجبها طلبت النيابة رفع السرية عن حسابات رجل الأعمال.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، قد عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بالسجن بأحكام تترواح من 3 لـ 7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات فى القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها، لتصل إجمالى تلك المبالغ المستحقة عليهم 3 مليار جنيه.