شهدالمستشار عمر مروان، وزير العدل، احتفالية الوزارةبالتجمع الخامس، بمناسبة إطلاق منظومة التقاضى الالكترونى عن بعد فى المحاكم الاقتصادية.
وبدأت خطة إطلاق منظومة التقاضى الالكترونى عن بعد فى المحاكم الاقتصادية، منذ عام 2019، حيث جرى تجهز المحاكم الاقتصادية بكافة الأمكانيات اللازمة لمنظومة التقاضى الالكترونى بها حيث تتضمن المنظومة إقامة الدعوى عن بعد ومتابعتها وصولا للحكم في الدعوى وحتى استئنافها.
ويمكن التقاضى الالكترونى عن بعد فى المحاكم الاقتصادية، وكيل المدعين فى القضايا بإيداع صحيفة الدعوى عن بعد وسداد رسومها ومصاريفها باستخدام بطاقات الائتمان او أي وسيلة دفع إلكترونية وارفاق مستنداتها وتوقيع الصحيفة بموجب التوقيع الإلكتروني.
وتتضمن شروط تقديم الخدمة على موقع المحاكم الاقتصادية:
-أن يكون طالب الخدمة مقيد بالسجل الالكترونى للمحاكم الاقتصادية
-أن يكون لطالب الخدمة توقيع الكترونى
-أن يمتلك طالب الخدمة وسيلة دفع الكترونى
-المستندات الواجب توقيعها الكترونياً يلزم أن يوقعها ذات المحامي المقيد كوكيل عن طالب الخدمة ابتداءً