بيزنس الأدوية المهربة، هي أحد الجرائم التي انتشرت مؤخرًا وسعى من خلالها المتهمين لتحقيق الثراء السريع، غير مبالين بحياة المواطنين، إلا أن الأجهزة الأمنية واجهتهم بكل قوة، لما تمثلها من خطورة على حياة المواطنين، ولما لها من أثار جانبية كثيرة ومضاعفات من الممكن أن تؤدى بحياة متعاطيها.
وتعد مستحضرات التجميل الخاصة بالتنحيف والمقويات والمنشطات الجنسية والهرمونات، أكثر الأدوية التي يتم تهريبها، وأعلاها في الخطورة، حيث أنها تعد ادوية غير مفحوصة من قبل جهات رسمية، ولها مخاطر صحية كبيرة على من يتناولها، بسبب احتوائها على "خلطات" شديدة الخطورة.
مباحث الأموال العامة نجحت في ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، والمهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب داخل مخزن بدون ترخيص بالجيزة، يديره أحد الأشخاص المقيمين بالدقهلية حيث يتاجر فى الأدوية مجهــولة المصدر، وغير مصـرح بتداولها بالأســواق ومهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عنها، واستغلاله لمخزن "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة خاص بإحدى الصيدليات، لممارسة ذلك النشاط الإجرامي واحتفاظه بداخله على كميات كبيرة من تلك الأدوية.
وأجرت الأجهزة المختصة بمحافظة قنا تفتيش مفاجئ على 172 صيدلية عامة، و8 صيدليات بالمستشفيات العامة، و4 مخازن أدوية، وجرى تحرير 20 محضر شرطة للمؤسسات الصيدلية، حيث تنوعت المضبوطات المخالفة بين أدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف، وضبط 17 صيدلية عامة وخاصة قاموا بصرف أدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وكذلك ضبط 17 نوعا من الأدوية المهربة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية.
ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط مسؤول مبيعات لقيامه بالإتجار في الأدوية مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها بالأسواق والمهربة جمركياً بالقاهرة، حيث تبين قيامه بمُمارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار في الأدوية "مجهولة المصدر"، وغير المصرح بتداولها بالأسواق لعدم تسجيلها لدى الجهات المختصة والمهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عنها.
الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط كمية من الأدوية مهربة جمركياً، وغير خالصة الرسوم والضرائب بحوزة شخصين في القاهرة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب استيراد وتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) ، وآخر (صاحب مكتب استيراد وتصدير وتوكيلات تجارية ومستلزمات طبية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية)، بمُمارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار في الأدوية مجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها بالأسواق لعدم تسجيلها بالجهات المعنية، ومهربة من الخارج دون سداد الرسوم والضرائب المستحقة عنها للخزانة العامة.
القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بمواجهة التدليس وغش الأدوية، عاقب المتهمين في مثل تلك القضايا، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.