انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تمتع السيارات في الحالة المعروضة، والتي تخضع لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي IWSPI الموقع في القاهرة عام 2008، بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، والضريبة العامة على المبيعات، ومن بعدها الضريبة على القيمة المضافة.
وثبت أن جمهورية مصر العربية أبرمت اتفاقية دولية (اتفاق مظلة) مع الشركاء الأوروبيين بشأن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، واستوفت هذه الاتفاقية أوضاع نفاذها الدستورية والقانونية بعرضها على مجلس الشعب ونشرها في الجريدة الرسمية، فإن أحكام هذه الاتفاقية تضحى واجبة النفاذ وتكون لها قوة القانون، وقد نصت المادة السابعة من هذه الاتفاقية على إعفاء الشركاء الأوروبيين من كل الضرائب بما في ذلك ضريبة المبيعات والأعباء وغيرها من الرسوم العامة المطبقة في جمهورية مصر العربية فيما يخص إبرام وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بمبالغ التمويل المحددة بهذه الاتفاقية .
ولما كانت العقود الموقعة بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واستشاري الدعم الفني لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي شركة إنترناشونال كاستشاري الدعم الفني للشركة القابضة، وشركة للاستشارات كاستشاري الدعم الفني للشركات التابعة ضمن أعمال مكون الدعم الفني للبرنامج، والممول.