جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بممارسة النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، ومنح شهادات جامعية مزورة، واستخدامها مقرًا لإصدار الشهادات المزورة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية تخصصت فى كلية السياحة والحاسب الآلى، وقيامه بالإعلان على الإنترنت عن مزايا الـــدراســة بالأكاديمية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة، قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية، وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وتدريبية فى مجال (التمريض - السياحة والفنادق - الحاسب الآلى - اللغات) وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمستشفيات والمؤسسات والهيئات الحكومية بالداخل والخارج، وتمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش المقر المشار إليه تم ضبط (كمية من الشهادات المزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد – عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة – 2 دفتر استلام نقدية – 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطه غير المشروع" )، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.