شنت وزارة الداخلية حملات مكبرة استهدفت سوق السلاح، حيث نجحت خلال أسبوع فى ضبط (1456) قطعة سلاح نارى أبرزها (116 بندقية آلية – 224بندقية مششخنة وغير مششخنة – 83 مسدس – 1033فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1137 خزينة – 1846 قطعة سلاح أبيض).
وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (15) تشكيل عصابى، ضموا (45) متهم، ارتكبوا (97) حادث سرقة متنوعة، وضبط (77) قضية أحداث، وإعادة (11) سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (47) حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (59) متهماً.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.