"وقعت فى حبه وتزوجته دون علم وموافقة أهلي، وعشت برفقته 8 شهور في منزله أهله، وعندما حملت قرر إلقائي في الشارع وتبرأ من الاعتراف بزواجي، بعد أن سرق عقد الزواج واختفي لشهور، وبعد إنجابي ظهر وهدد الشهود لينفي نسبها، وعندما طالب أهلي عائلته بتوثيق الزواج وخاصة أنني كنت أعيش بمنزلهم طوال مدة زواجنا، رفضوا وبدوا في ملاحقتي بتهم أخلاقية وصرحوا أمام والدي- بنتكم متصلحش زوجة لأبننا-، وهددوه بفضحي".. كلمات جاءت على لسان أحد الزوجات البالغة من العمر 23 عاما أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة فى طلبها إثبات زواجها ونسب طفلتها، وإثبات موقفها القانوني بعد تخلى زوجها عنها، وطعنه فى شرفها.
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تهرب زوجي من حقوقي وطفلي، ورفضه الاعتراف بزواجنا العرفي، بعد أن استولى على عقد الزواج وأختفي لشهور، وبدأ في ملاحقتي بتهم أخلاقية حتى يفضحني، بالرغم من شهادة والدته وجيرانه على زواجنا".
وأضافت: "خدعنى وأوهمني بحبه حتي عائلته اشتركت معه فى الغش والتدليس ومحاولة وضعي فى موقف الفتاة سيئة السمعة، وطالبوني بالإجهاض وعرض مبلغ مالي لإقناعي بالإجهاض، وابتزازي وتهديدي بالتخلص مني لأعيش طوال شهور فى عذاب بسبب تعنده ومواصلته لملاحقتي".
يذكر أن القانون كفل حقوق للزوجة والأطفال الحقوق المترتبة على "الزواج العرفى"، وأن محكمة الأسرة تحكم بثبوت النسب إذا توافر عقد للزواج عرفى، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية «الطفل للفراش».وفى حالة عدم وجود عقد للزواج العرفى، فيطالب المدعى عليه بإجراء تحليل D N A، وبسبب عدم وجود نصوص فى القانون تلزم المدعى بها، يعد فى حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ويعد قرينة يصدر من خلالها الحكم.
وحقوق الزوجة فى الزواج العرفى تترتب أيضا على شهادة الشهود ، كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة،مضيف: ووجود تحويلات بنكية مثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، أو فواتير فنادق أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا من طرق إثبات الزواج العرفى، أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.