قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد فرح، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن وزيرى العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، للمطالبة ببطلان حكم محكمة القضاء الإدارى (أول درجة)، القاضى بالسماح لأحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقًا، وابن عم العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، بالسفر.
أوضحت الهيئة فى طعنها، أسباب منع قذاف الدم من السفر، وذكرت أنه بتاريخ 7 ديسمبر 2011، وردت مكاتبة من الشرطة الدولية "الإنتربول"، بناء على طلب فرعه فى طرابلس الليبية، يتضمن أن قذاف الدم مطلوب للسلطات الليبية؛ لاتهامه بتزوير جوازات سفر واختلاس أموال عامة، وإحداث ضرر عمدى بالمال العام والكسب غير المشروع، وبتاريخ 15 يوليو 2012 صدرت بشأنه "النشرة الحمراء"، القاضية بملاحقته لصالح السلطات الليبية.
أكدت الهيئة فى طعنها، أن قرار منع قذاف الدم من السفر قرار قضائى وليس إداريًا، ما يخرجه عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، كما أن صدور البطاقة الحمراء ضده هو أكبر دليل على أن الجرائم المطلوب بشأنها لدى السلطات الليبية، هى جرائم جنائية وليست سياسية، لأن إنتربول الدولة لا يتدخل فى الجرائم السياسية.
وأضافت، أن حكم أول درجة بالسماح له بالسفر خالف القانون، ويترتب عليه نتائج كارثية معرقلة لسير إجراءات تسليمه فى حالة ثبوت الاتهامات الموجهة له من السلطات الليبية، وتضرر صورة مصر الدولية .